انتهى قبل قليل من مساء يومه السبت 9 مارس الجاري، الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون الخروج بنتائج تذكر.
وحسب ما صرح به لـ”آشكاين” عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني لـ”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، فإن أمزازي تحدث في هذا اللقاء باسم الحكومة ككل، وطرح تجويد 14 نقطة من النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو الأمر الذي كان قد تحدث فيه سابقا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وحسب المتحدث فإن أمزازي رفض فكرة إدماج المتعاقدين ضمن القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن “هذا الأمر غير وارد نهائيا”.
وأكد الإدريسي أن نقابتهم عبرت لأمزازي عن رفضها لما يطرحه من نقاط دون أن يكون من بينها إدماج المتعاقدين في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، مشيرا إلى أن “مطلب المعيين والمعنيات بالأمر هو الإدماج، ولا شيئ غيره”.
وأوضح المتحدث نفسه أن أمزازي تحدث عن إمكانية عقد لقاء أخر مع النقابات بحضور المعنيين والمعنيات بالأمر دون تحديد ما إن كانوا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو من خارجه”، وهو الأمر الذي رفضه الإدريسي معتبرا انه لا يمكن إشراك أي أستاذ متعاقد في الحوار إلا إذا كان ممثلا عن التنسيقية المذكورة.